نقدي بر سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376
سعيد بيگدلي*

چكيده: قوانين مربوط به تنظيم روابط موجر و مستأجر به علت شيوع اجاره، از مهمترين قوانين هر كشور محسوب مي‌شوند. همچنين، بحث سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت، از بحثهاي مهم اجارة محلهاي تجاري هستند. قانونگذار جمهوري اسلامي ايران در سال 1367 با تصويب جديدترين قانون روابط موجر و مستأجر، تغييرات عميقي در اين زمينه به وجود آورد، كه شايستة كنكاش و بررسي است. مقالة حاضر به اختصار، ضمن بررسي مفهوم اين دو واژه و ضرورت يا ضرورت نداشتن چنين تقسيم‌بندي، به بررسي مباني اين دو نهاد حقوقي مي‌پردازد، سپس پيشينة آنها را به اشاره از نظر مي‌گذراند. بخش ديگر اين مقاله ضمن اشاره به تفاوتهاي اين قانون با وضعيتهاي پيش‌بيني شده در قوانين سابق، به داوري در زمينة كم و كيف مفهوم سرقفلي، با معناي مورد نظر اين قانون مي‌پردازد.

مقدمه

سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت، از مهمترين مباحث مربوط به اجاره است كه جايگاه بسيار مهمي در مباحث حقوقي و اقتصادي داشته، تغيير و تحول اين نهاد حقوقي و تقنين در اين باب هميشه حساسيت‌زا و بحث‌انگيز بوده است كه خود دليل بر نقش مهم و فراگير اين نهاد در عرصه اقتصادي اجتماع مي‌باشد.

مجلس شوراي اسلامي در سال 1376، آخرين قانون مربوط به موجر و مستأجر را به تصويب رساند. از جمله مباحث تغيير يافته در اين زمينه، بحث سر قفلي بود كه دستخوش تحولات عظيمي گرديد. مقالة حاضر، درصدد بررسي نكات مثبت و منفي اين قانون در زمينة ياد شده است. ليكن اين بررسي ميسر نيست، مگر بعد از ارائه مباحثي در جهت تبيين تفاوت بين«سرقفلي» و «حق كسب و پيشه و تجارت»، مبناي اين دو حق، پيشينة حق كسب و پيشه و تجارت، و نظر فقها در موضوع ياد شده. لذا قبل از بحث و بررسي قانون جديد، زمينه‌هاي اجتناب‌ناپذير اين مباحث را فراهم مي‌آوريم.

ادامه مطلب

انحلال عقد نكاح از چند طريق امكان‌پذير است، به نحوی‌كه بعد از طرح اين مسائل ، ديگر عقد ازدواج از رسميت می‌افتد.

- به موجب ماده 1120 قانون مدنی ايران، عقد دايم به فسخ يا به طلاق و عقد منقطع به پايان مدت يا بذل مدت منحل می شود، و زن و مرد از يكديگر جدا می شوند.

- در قانون مدنی ايران تفاوت هايی ميان فسخ ازدواج و طلاق وجود دارد.
در فسخ ازدواج شرايطی پيش می‌آيد كه به موجب آن می‌توان عقد را باطل كرد، يعنی زن يا مرد در شرايط معينی می توانند بدون رعايت مقررات و تشريفات خاص طلاق، عقد را فسخ كنند يا بر هم زنند، اگرچه برای اثبات آن شرايط بايد به دادگاه مراجعه كنند، اما طلاق مستلزم رعايت مقررات ويژه‌ای است كه انحلال عقد را دشوارتر از فسخ آن می سازد.

- حق فسخ در تمام موارد فوری است، يعنی به محض اطلاع از وضعيتی كه از موجبات فسخ است بايد بلافاصله بدان مبادرت ورزيد در غير اين صورت حق فسخ ساقط خواهد شد. تشخيص مدت امكان استفاده از اختيار فسخ با توجه به عرف و عادت است.

- هرگاه زن يا مرد موقع انعقاد عقد نكاح شرط كرده باشد كه طرف مقابل بايد ويژگی يا صفت خاصی داشته باشد و پس از عقد، آشكار شود كه چنين ويژگی يا صفتی در او نيست، حق فسخ خواهد داشت.

- جنون هر يك از زوجين به شرط استقرار اعم از اينكه مستمر يا ادواری باشد، برای طرف مقابل موجب فسخ است.
- عيوب زير در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.
1- خصاء
2- ناتوانی جنسی و وجود مشكل در دستگاه تناسلی . اگر ناتوانی جنسی پس از عقد نيز انجام شود باز هم زن
می تواند فسخ نكاح را بخواهد.
3- جنون مرد كه اين مورد نيز حتی اگر پس از عقد بروز كند از موجبات فسخ خواهد بود.
- در موارد زير نيز، مرد حق فسخ نكاح را دارد.
1- قرن
2- جذام
3- برص
4- افضاء
5- زمين گيری
6- نابينايی از دو چشم

- اگر زن يا مرد پيش از عقد به معايب مورد اشاره آگاهی داشته باشد و با علم به آن مبادرت به عقد نكاح كند، حق فسخ او ساقط می شود.

- اگر زن بعد از عقد به يكی از معايبی دچار شود كه در لحظه‌ی وقوع عقد به مرد حق فسخ می داد، حق فسخ برای مرد نخواهد بود.

- جنون و عنن در مرد، هرگاه بعد از عقدهم حادث شود، موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.

منبع:سایت حقوقی دادخواهی

مدير امور مشمولين ستاد كل نيروهاي مسلح اعلام كرد : بنا به موافقت رهبري و فرماندهي كل قوا در اجراي قانون جامع حمايت حقوق معلولان ، افراد واجد شرايط زير ، معاف هستند: 
 سرتيپ دوم پاسدار " موسي كمالي" اعلام كرد: يكي از فرزندان خانوادهايي كه پدر يا مادر آنها ناتوان يا معلول بوده و يا دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت دوره سربازي معاف هستند.
كمالي افزود: همچنين سربازاني كه همسر آنان بعد از ازدواج معلول شده باشد ، از انجام خدمت دوره ضرورت معاف هستند.
معلولان به شش گروه ، معلوليت جسمي حركتي ، معلوليت ذهني ، معلوليت بينايي ، معلوليت شنوايي، معلوليت گفتاري و معلوليت بيماران رواني مزمن تقسيم مي‌شوند.
كمالي يادآور شد، تشخيص معلوليت با كميسيونهاي پزشكي سازمان بهزيستي مستقر در شهرستانهاي سراسر كشور است و افراد واجد شرايط بايد براي دريافت كارت معافيت به وظيفه عمومي معرفي شوند.
وي ابراز اميدواري كرد كه اين مقررات از نيمه دوم فروردين ماه سال ‪۸۵‬ به اجرا درآيد و افزود: جزييات اين مصوبه به زودي اعلام خواهد شد.

نقد و تحليلي بر تبصره الحاقي به ماده (1130) قانون مدني
 
قاسم باشكوه (رئيس شعبه 81 دادگاه عمومي مشهد مقدس)
 
فرض بر اين است كه مقنن بر كرسي حكمت نشسته و راهي جز عدل و انصاف نمي‌پيمايد و تكليف لايطاق بر دوش خلق نمي‌نهد. در تصويب و تشريع قانون، خود را در مقام خطاب و بيان دانسته و تأخير بيان حوائج نيازمندان به قانون و عدالت را بر خود قبيح مي‌داند. از فراز قله تقنين نگاه حكيمانه و تيزبين خود را بر تمام زوايا و آحاد جامعه گسترده و در وضع قانون با استخدام كلمات و واژه‌هاي متناسب و رسا بدون ايجاز مخل و اطناب ممل سعي و اهتمام در جلب مصالح و دفع مفاسد مي‌نمايد.
دايره قانون را جز اين مداري و واضح آن را جز اين انتظاري نيست؛ و ايضاً، گمان بر اين است كه او با پاي چوبين تسامح كه بس بي‌تمكين است راه نمي‌رود و عصاي تساهل و تغافل كه بس سنگين است به دست نمي‌گيرد؛ در وضع قانون براي رسيدن به هدفهاي متعالي خود كه همانا گسترش قسط و عدل مي‌باشد به دست هر واژه و كلمه‌اي معنايي سپرده و از پويندگان اين راه خطير مجدّانه خواسته در مقام عمل از كنار واژگان او بي‌تفاوت عبور نكرده و كلام او را حمل بر تسامح ننمايند كه (اعمال الكلام اولي من اهماله).
و باز هم فرض و گمان بر آن است كه او با اينكه سياست مي‌داند، سياست كار نيست و براي خوشايند اين و آن ، حق و عدالت را بر تار سياست نمي‌بافد كه سياست منفي را در ترازوي عدالت وزني نيست.
و او مي‌داند كه اشتباه ادبي از همه كس ناپسند است و صد البته از قانونگذار، كه كلام او معيار و ميزان داوري قرار خواهد گرفت بدون هيچ اغماضي.
نهاد خانواده به لحاظ نقش و تأثير ويژه‌اي كه در سعادت و ضلالت هر جامعه‌اي دارد بايد مورد توجه و عنايت خاص قانونگذار باشد و هميشه زير چتر حمايت او قرار بگيرد؛ به نحوي كه نهايت سعي و تلاش در جهت استحكام بنياد خانواده معمول و از اضمحلال و فروپاشي آن جلوگيري شود تا جامعه دچار تبعات سوء فروپاشي آن نشود.
ادامه مطلب

ماده 1043 قانون مدني اصلاحي سال 1370 مقرر مي دارد:
نكاح دختر باكره اگر چه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازه پدر يا جد پدري اوست.
براساس اين ماده, دختري كه به سن بلوغ رسيده و قاعدتاً از تحت ولايت خارج است, از نظر نكاح نميتواند مستقلاً اقدام كند, در عين حالي كه ديگر تحت ولايت نيست و نظرش معتبر است و عقد نكاح بدون رضايت و اراده او واقع نمي شود, بايد اجازه و موافقت پدر يا جد پدري را نيز جهت انعقاد عقد نكاح تحصيل كند.
لزوم اجازه پدر يا جد پدري براي ازدواج دختر باكره در ماده 1043 قانون مدني قبل از اصلاحيه نيز مورد تاكيد قرار گرفته بود.
ماده 1043 سابق مقرر مي داشت:
نكاح دختري كه هنوز شوهر نكرده, اگر چه بيش از 18 سال تمام داشته باشد, متوقف به اجازه پدر يا جد پدري اوست...
يعني حتي اگر دختر, به سني رسيده باشد كه قانون آن را اماره رشد قرار داده و طفل با رسيدن به آن سن از تحت ولايت خارج مي شود, در عين حال در مورد نكاح مستقل نيست و بايد اجازه ولي را بگيرد. در اصلاحيه سال 1361 چون قانونگذار مبنا و ملاك را سن بلوغ قرار داده و سن 18 سال ديگر به عنوان اماره رشد شناخته نمي شد و ماده 1209 نيز خلاف حذف, عبارت سن 18 سال در ماده 1043 به سن بلوغ تبديل شد و صدر ماده مزبور به اين شكل درآمد:
نكاح دختري كه هنوز شوهر نكرده, اگر چه به سن بلوغ رسيده باشد, موقوف به اجازه پدر يا جد پدري اوست...
در اصلاحيه سال 1370 نيز همين حكم باقي ماند, فقط عبارت: دختري كه هنوز شوهر نكرده به : دختر باكره تبديل شد كه وجه آن را بعداً خواهيم گفت.
الف_ مبناي فقهي حكم ماده 1043
در فقه دختري كه به حد بلوغ و رشد رسيده و ثيبه است يعني در اثر نزديكي از جلو با او بكارتش از بين رفته براي ازدواج بعدي مستقل است و نظر و اجازه پدر در ازدواج او نقشي ندارد. ولي دختري كه هنوز باكره است, هر چند به سن بلوغ و رشد رسيده, اگر بخواهد ازدواج كند پنج نظر در مورد چگونگي نقش ولي در ازدواج او وجود دارد كه ذيلاً به آنها اشاره مي كنيم:
ادامه مطلب